في حال امتناع أحد المكاتب تأجير سيارة لمن في سن الستين عليه اتخاذ هذا الإجراء

وأكد خبير السيارات حسن كتبي، أن القانون لا يمنع تأجير السيارات لكبار السن، بل يعتمد ذلك على مدى التزام الفرد الائتماني، سواء في سداد القروض أو القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات.
وأوضح الكتبي خلال مداخلة مع قناة العربية أن الشركات تقع تحت طائلة القانون إذا رفضت تأجير السيارات لكبار السن، ما دامت تفي بالتزاماتها المالية.
وذكر الكتبي أنه في حال رفض الرجل الستيني الذي لديه رخصة قيادة وقادر على دفع الإيجار الإيجار له، عليه الإبلاغ فوراً عن طريق تطبيق وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.