هيئة السوق المالية تدين 7 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية,
أدانت هيئة السوق المالية، اليوم، سبعة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية، وألزمتهم واثنين آخرين بدفع 4.04 مليون ريال.
كان قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية نهائياً ضد كل من:
أسامة بن عبدالرحمن بن عتيق العتيق بثمانية مخالفات، وفرض عليه غرامة مالية قدرها (2,330,000) مليونين وثلاثمائة وثلاثين ريال، وإلزامه بدفع مكاسبه غير المشروعة التي قدرت بـ (980,104.90) تسعمائة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ريالاً مع منعه من التجارة (الشراء). ) لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه الخاص مباشرة أو بالوكالة بالنيابة عن الغير لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى منعه لمدة مماثلة من مزاولة أعمال الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل كمستشار .
إبراهيم بن ناصر بن عبد العزيز الشيبان، بموجب إحدى مواد نظام السوق المالية ومادة أخرى من إحدى لائحته التنفيذية، وتغريمه مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزامه بدفع المبالغ غير المشروعة والمكاسب التي بلغت (148,449.79) مائة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وأربعين ريالاً وتسعة وسبعين هللة.
أحمد بن فهد بن سهل العتيبي، ونواف بن بدر بن بندر الحربي، لمخالفتهما الإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بإعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية، وتغريم كل منهما مبلغ (50.000) خمسين ألفاً ريال، ومنعتهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة عامين. .
عبد السلام بن علي بن حسن المطر وتركي بن نجر بن سهل العتيبي لارتكابهما مخالفتين إحداهما لنظام السوق المالية والأخرى لإحدى لائحته التنفيذية وتم تغريم كل منهما مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال.
عبدالإله بن محمد بن فهد القاسم، لمخالفته إحدى مواد نظام السوق المالية، بالإضافة إلى مخالفة إحدى اللائحة التنفيذية، وتغريمه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال، وإلزامه بما يلي: سداد المكاسب غير المشروعة والتي بلغت حوالي (266,232.76) مائتين وستة وستين ألفاً ومائتين واثنتين وثلاثين ريالاً وستة وسبعين هللة.
كما ألزمت اللجنة مستثمرين اثنين بسداد المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهما الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكبها عليهما المتهم الأول أسامة بن عتيق العتيق والتي بلغت (50,979.55) وخمسين ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين ريال وخمسة وخمسون هللة على محفظة أحدهما، و(45,951.79). (خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة على محفظة الآخر.
وأوضحت الهيئة أن القرار النهائي للجنة الاستئنافية في منازعات الأوراق المالية جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من قبل هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لقانون السوق المالية ولائحته التنفيذية.