تعزيز العدالة الجنائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم في المملكة، بهدف تحسين جودة بيانات الجرائم في المملكة. مؤسسات نظام العدالة الجنائية وتعزيز قدرتها على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة أسبابها واتخاذ الحلول المناسبة لها. .

ويهدف التصنيف الوطني الموحد إلى توحيد أسماء الأفعال الإجرامية في المملكة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية. كما يساهم التصنيف في دعم جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويتيح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول عملية تعزز نظام العدالة الجنائية.

وتتمتع هذه الخطوة بالمرونة التي تمكنها من مواكبة التطورات التشريعية المستقبلية، مما يعزز فعالية ودقة نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية. ويعكس اعتماد التصنيف الوطني الموحد التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز العدالة وتطوير نظام العدالة الجنائية لتحقيق العدالة والسلامة للمجتمع.