خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض ويتخذ عدداً من القرارات,
عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء من فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، تتعلقان بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. ودعمهم وتعزيزهم في مختلف المجالات.
وأعرب المجلس عن رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، مؤكدا أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المساءلة تجاه الاحتلال. استمرار انتهاك الحكومة لقواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
وجدد المجلس حرص المملكة على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار وتوازن أسواق النفط، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط “أوبك” وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر من) ديسمبر من عام (2016م).
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسية وتعظيم دورها التنموي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع أهداف (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة إن شاء الله. شاء تعالى .
ووافق المجلس على عدد من القرارات، منها:
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغذاء في جمهورية بيلاروسيا في المجال الزراعي الحقل والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية موريشيوس.
- تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كندا. التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا في جمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي؛ التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. التعاون في مجالات السياسات العامة والتوقيع عليها.
- تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان، لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل ولمنع التهرب والتهرب الضريبي.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية جمهورية فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي.
- الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا.
- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالتباحث مع الجانب الإستوني في مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة إحصاء إستونيا في الجمهورية إستونيا؛ التعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج) للتعاون في مجال العمل التدريبي والتعليمي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتقنية المحيطات في جمهورية الهند، في مجال تحلية مياه البحر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.
- الموافقة على جدول مرتبات الوظائف الدبلوماسية.
- تجديد عضوية م. عبدالرحمن بن إبراهيم الرويت والدكتور عبدالله بن خالد المسفر عضوين من ذوي الخبرة في الشؤون الإعلامية في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من تاريخه وحتى تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام تنظيمها.
