إلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب,
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا وزاريا يلزم منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 موظفا فأكثر بتوفير التدريب التعاوني للطلبة.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب في القطاع الخاص. تمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المرافق. إعداد الطلاب لسوق العمل. رفع مستوى أداء الطلاب وتحسين مهاراتهم العملية. زيادة فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
وينص القرار على ما يلي:
- وجود عقد موثق محدد المدة بين المتدرب والمنشأة.
- تحديد نوع المهارات المطلوبة والمهنة التي سيتم التدريب عليها.
- تحديد مراحل التدريب .
- يمنح المتدرب شهادة النجاح بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً يوضح كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه على موقع الوزارة.
وأهابت الوزارة بالمنشآت الالتزام باشتراطات هذا القرار تفاديا للعقوبات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
وجاء القرار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع مؤسسات القطاع الخاص المستهدفة.
وتسعى الوزارة إلى تحسين مستوى المعرفة والمهارات والتدريب للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.