المحكمة العمالية بالمدينة تُلزم بنك بتعويض موظف 278 ألف ريال لهذا السبب

أصدرت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة حكما بإلزام أحد البنوك بدفع تعويض قدره 278 ألف ريال لموظف سابق، بعد أن قام البنك بفصله تعسفيا دون أسباب مشروعة.
رفع الموظف دعوى قضائية ضد البنك، مدعيا أنه تم فصله دون مسوغ قانوني، وحرمانه من حقوقه التي كفلها له النظام، بما في ذلك المدة المتبقية في عقده، ورصيد إجازاته، وانتهاء -مكافأة الخدمة.

من جانبه، دافع البنك عن نفسه، قائلاً إن الموظف تم فصله لمخالفته التعليمات والأنظمة المتعلقة بصرف الشيكات، وأنه استغل إجازاته كاملة ولا يحق له الحصول على تعويض مالي عنها.
وفي النهاية حكمت المحكمة لصالح الموظف، وألزمت البنك بدفع تعويض له يشمل رصيد إجازاته، والمدة المتبقية من عقده، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته البالغة 12 سنة. بالإضافة إلى شهادة خبرة طوال مدة خدمته.