قانون التصالح الجديد وغرامات البناء المخالف.. إزالات فورية على مستوى الجمهورية

قانون التصالح الجديد وغرامات مخالفات البناء. وينتظر ملايين المصريين بفارغ الصبر نتائج تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث حدد قانون البناء الموحد المسؤوليات الأساسية الملقاة على عاتق أصحاب العقارات والمستأجرين فيما يتعلق بالمباني التي يقيمون فيها. كما يتضمن نظام البناء الموحد تعريفاً لإجراء أي تعديلات على المباني، والتي وردت في صورة محظورات، وأي مخالفة لهذه المحظورات يعاقب عليها بعقوبات رادعة.

قانون التصالح الجديد وغرامات مخالفات البناء

قانون التصالح الجديد وغرامات مخالفات البناء. وتشمل عقوبات مخالفات البناء الالتزام بالمادة (49) التي تلزم طالب الترخيص بتنفيذ اشتراطات الحماية من الحريق وتأمين المبنى وسكانه طبقاً للكود المصري لقواعد التصميم والقوانين التنفيذية، وذلك لحماية المنشآت من الحرائق في وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

عدد كاف من المصاعد

كما تشترط المادة (50) على طالب الترخيص توفير العدد المناسب من المصاعد بناء على ارتفاع المبنى وعدد الطوابق والوحدات والاستخدام المقصود ومتطلبات التأمين ضد الحوادث. يجب الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في الكود المصري لأسس التصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويجب تركيبها بواسطة شركة متخصصة مسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

عقوبات مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد

ونصت المادة (105) على عقوبة مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (49، 50) من القانون بالسجن أو الغرامة، وتتراوح الغرامة بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال سيتم تصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لذلك. نفقة المخالف.

وإذا أدت المخالفة إلى وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بجروح تؤدي إلى عاهة مستديمة لكل منهم، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات. بالإضافة إلى الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة كما هو موضح في النص.