تعتبر مهنة التقييم من الأعمال الحساسة والمهمة في المملكة العربية السعودية. ومن أجل ضمان جودة وموثوقية عملية التقييم، وافقت النيابة العامة السعودية على ترخيص مزاولة هذه المهنة. وفي هذا السياق تتخذ الحكومة العديد من الإجراءات الرادعة بحق كل من يمارس مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. ومن المناسب أن نتناول في هذا المقال الغرامات المالية التي يتعرض لها المخالفون، وعقوبات السجن التي قد تصل إلى سنة واحدة.
تتطلب مزاولة مهنة التقييم في المملكة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتنظم هذه العملية النيابة العامة في المملكة. وتهدف النيابة العامة إلى ضمان التقييم العادل والشفاف وضمان تقديم خدمات مهنية عالية الجودة للمستثمرين والعملاء.
تعتبر مزاولة مهنة التقييم دون ترخيص جريمة معاقب عليها بموجب الأنظمة السعودية، ويتم تطبيق غرامات مالية على المخالفين وفقاً للمادة رقم (34) من نظام التثمين في المملكة، حيث تفرض على المخالف غرامة مالية قدرها قد تصل إلى 200 ألف ريال، وقد تختلف الغرامات حسب حجم المخالفة. تأثيرها على عملية التقييم وثقة العملاء.
كما قد يتعرض المخالفون لعقوبة السجن، وفقا للمادة رقم (38) من ذات القانون، والتي تؤكد على أنه يجوز الحكم بالسجن لمدة لا تزيد على سنة على أي شخص يزاول مهنة التقييم دون ترخيص. ويأتي هذا الإجراء لحماية حقوق المستثمرين والعملاء وضمان جودة عملية التقييم.
