محكمة إيطالية تقضى بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر

قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، في حكم أشادت به الجمعيات الخيرية وجماعات حقوق الإنسان..

وأيدت المحكمة إدانة قبطان القاطرة الإيطالية (ASO 28) التي أنقذت 101 مهاجرا عام 2018 من قارب مطاطي وأعادتهم إلى ليبيا..

وذكرت المحكمة أن عملية الإنقاذ جرت في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات من ليبيا. وأضافت المحكمة أن نساء حوامل وأطفالا كانوا من بين المهاجرين.

وحُكم على القبطان، الذي تم حجب اسمه خلال القرار لأسباب تتعلق بالخصوصية، بالسجن لمدة عام بتهمة إهمال القُصّر أو الأشخاص الضعفاء، والنزول التعسفي من السفينة والإهمال المتعمد للأفراد..

لكن من غير المرجح أن يذهب القبطان إلى السجن لأن نظام السجون الإيطالي لا يتطلب عادة عقوبة تقل عن أربع سنوات خلف القضبان..

ويعتبر القرار نهائيا ويمثل تأييدا لقرارات سابقة صادرة عن محكمتين أدنى درجة. وصدر القرار في الأول من فبراير/شباط الماضي، لكن وسائل إعلام إيطالية أعلنته السبت. وحصلت رويترز على نسخة من الحكم يوم الأحد.

بدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد بشكل متزايد بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة، وسط دعم متزايد للأحزاب اليمينية التي تريد فرض قيود صارمة على الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر من شمال إفريقيا..