الصين وسويسرا يأملان فى تعزيز العلاقات وتحديث اتفاقية التجارة

الصين وسويسرا يأملان فى تعزيز العلاقات وتحديث اتفاقية التجارة

وتأمل الصين وسويسرا في تعزيز العلاقات وتحديث الاتفاقية التجارية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء إن العلاقات بين الصين وسويسرا صمدت أمام اختبار الزمن، مضيفا أنها مثالية وفي طليعة العلاقات الثنائية بين الصين والدول الغربية.

وأثناء ترأسه الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية الصيني والسويسري مع المستشار الاتحادي السويسري ووزير الخارجية إجنازيو كاسيس، أوضح الوزير الصيني أن الصين مستعدة للعمل مع سويسرا لفتح آفاق جديدة للابتكار الصيني-السويسري. شراكة استراتيجية بتوجيهات من قيادتي البلدين. بحسب وكالة الأنباء الصينية.

بدوره، قال وزير الخارجية السويسري إن البلدين يفهمان بعضهما البعض ويتواصلان بشكل منفتح، وأن التعاون الثنائي لم يتأثر بالخلافات بين الجانبين، مضيفا أن بلاده تريد العمل مع الصين لدفع الشراكة الثنائية إلى مستوى أعلى. مستوى جديد. مستوى.

واتفق الطرفان على مواصلة احترام المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لبعضهما البعض، واحترام النظام ومسار التنمية الذي اختاره كل منهما، والاستفادة الجيدة من الآليات المتعددة للحوار والتعاون بين الحكومتين. وتعهد الجانبان بتعميق التعاون في مجالات مثل التمويل والعلوم والابتكار والتعليم وحقوق الملكية الفكرية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والرياضات الشتوية.

وأعرب الجانبان عن رضاهما عن دراسة الجدوى المشتركة بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، وأعربا عن استعدادهما للبدء رسميا في مفاوضات التحديث في أقرب وقت ممكن.

وعرض وانغ الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الصين لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى، داعيا سويسرا إلى توفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وقال كاسيس إنه يقدر انفتاح الصين وأن بلاده تدعم التجارة الحرة وتعارض الحمائية. وأشاد كاسيس بسياسة الإعفاء من التأشيرة التي تنتهجها الصين للمواطنين السويسريين، قائلا إن سويسرا ترحب ترحيبا حارا بالسياح الصينيين وستوفر المزيد من تسهيلات التأشيرة للمواطنين الصينيين والشركات الصينية التي تستثمر في بلادهم.

واتفق الجانبان على القيام باستعدادات جيدة للاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وعام الثقافة والسياحة بين الصين وسويسرا في عام 2025.

وأكد الجانبان دعمهما للدور الأساسي الذي تلعبه الأمم المتحدة في الشؤون الدولية والتزامهما بتحسين التواصل والتنسيق بين الأطراف المتعددة.