هل يمكن للسيدة المنفصلة تعديل النفقة المحكوم بها لصالح أولادها؟,
أشعلت استشارة قانونية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تدور حول قضية نفقة المرأة المنفصلة عن زوجها، ما يثير تساؤلات حول حقوق الأطفال ومبالغها المحددة.
وأكدت السيدة في استشارتها، أنها تعاني من الانفصال عن زوجها وتحمل مسؤولية تربية ولديها، وأن الزوج السابق كان يحول لهما مبلغ 3000 ريال شهريا، مشيرة إلى أنه كان يقول لهما و بالنسبة لك.
وفي محاولة للحصول على المشورة القانونية، استمعت السيدة لنصيحة صديقتها التي نصحتها برفع دعوى قضائية لتأمين حقوقها، مؤكدة أنه في حال ثبت أن الزوج السابق يحول لها 3000 ريال شهريا، وسيصدر حكم بإلزامها بدفع هذا المبلغ. لكن المرأة تفاجأت بأن المحكمة حكمت بـ 800 ريال فقط، ما أثار تساؤلها حول كيفية التراجع عن هذا الإجراء وتعديل القرار القضائي.
يبقى موضوع نفقة المرأة المنفصلة وأبنائها موضوعا حساسا يتطلب دراسة قانونية متأنية، حيث يجب عليها الاستعانة بمحامي متخصص لمعرفة الإجراءات المناسبة والخطوات القانونية الممكنة لتعديل الحكم القضائي والحصول على حقوقها و حقوق أبنائها بشكل عادل ومنصف.
