البنك المركزي المصري يتخذ خطوات جديدة لمواجهة أزمة الدولار

كشفت مصادر عن تحركات جديدة للبنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء، حيث تجاوز سعره 50 جنيها للدولار.

وتشمل هذه التحركات:

• التوقف عن قبول الدولارات مجهولة المصدر لدى البنوك: وسيساعد هذا القرار في الحد من المضاربة على العملة ومنع عمليات غسيل الأموال.
• تقنين المنح الدولارية وفق الاحتياجات الأساسية فقط: وسيساعد هذا القرار في توفير الدولارات للشركات والأفراد الذين يحتاجون إليها بالفعل، مثل المستوردين والسياح.

يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتعزيز قيمة الجنيه المصري.

إجراءات إضافية:

• أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة على البنوك فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008.
• منح البنوك مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعها مع الضوابط الجديدة.

التأثيرات المتوقعة:

• ومن المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من المضاربة على العملة وتحسين قيمة الجنيه المصري.
• وقد تخلق هذه الإجراءات بعض الصعوبات للشركات والأفراد الذين يحصلون على الدولارات في السوق السوداء.

ويبذل البنك المركزي المصري جهودا حثيثة لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار، وتظهر هذه الخطوات الجديدة التزامه بتحقيق استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد المصري.