عقوبة عدم سداد القرض بالقانون السعودي

لا توجد عقوبة محددة لعدم سداد القرض في القانون السعودي. بل يتم تحديد العقوبة بناء على شروط العقد المبرم بين المقترض والبنك. إلا أن الأنظمة واللوائح السعودية تضع قواعد وإجراءات قانونية لتنظيم عملية الاقتراض والتمويل، وبذلك نتعرف معًا على بعض عقوبات تأخير القروض من عدمه… الدفع في المملكة العربية السعودية عبر موقع الموسوعة هو على النحو التالي.

عقوبة عدم سداد القرض بموجب النظام السعودي

وفقاً لأحكام نظام التمويل العقاري، يلتزم المقترض بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليه وفقاً للشروط والأحكام الواردة في عقد التمويل. في حال عدم قيام المقترض بسداد أي قسط شهري خلال فترة السداد المتفق عليها، يحق للبنك الممول مطالبته بسداد الأقساط المتراكمة مع غرامة التأخير.

وفي حال صدور حكم قضائي لصالح البنك، فإن المقترض ملزم بتنفيذ الحكم، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد يؤدي الأمر إلى احتمال السجن. وفيما يلي بعض العقوبات التي قد يتعرض لها المقترض في حالة عدم سداد القرض:

• تجميد الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى الحجز على الأرصدة الخاصة بالمقترض.
• كما يمكن أن تتمثل عقوبة عدم سداد القرض في النظام السعودي بمصادرة الممتلكات المملوكة للمقترض، مثل: المنزل والسيارة.
• بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد المقترض.
• بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الأمر إلى صدور حكم قضائي لصالح البنك بإلزام المقترض بسداد الأقساط المتراكمة والغرامة المتأخرة.
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض المقترض للسجن إذا لم يتم تنفيذ الحكم القضائي.

العفو عن عدم سداد القرض

هناك بعض الحالات التي يجوز فيها إعفاء المقترض من عقوبة عدم سداد القرض، مثل:

• التخلف عن سداد القرض بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المقترض، مثل فقدان الوظيفة أو الإصابة بمرض خطير.
• بطلان العقد المبرم بين المقترض والبنك.
• حدث خطأ من جانب البنك أدى إلى عدم قدرة المقترض على سداد القرض.
• إذا وجد المقترض نفسه في وضع يصعب فيه سداد القرض، عليه التواصل مع البنك الممول في أسرع وقت ممكن لبحث إمكانية التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

متى تنخفض قضايا القروض؟

تسقط الدعاوى المتعلقة بالقروض بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط من القرض. وذلك استناداً إلى نص المادة (379) من النظام التنفيذي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 22/06/1423هـ، حيث نصت المادة على ما يلي:

“إن التقادم المنصوص عليه في نظام الإثبات يسري على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية”.

• أما المادة (36) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 22/06/1423هـ، فإن التقادم الطبيعي هو عشر سنوات، وتنطبق هذه المدة على جميع الديون والالتزامات المالية بما فيها القروض.
• وعليه تنتهي حالات القروض في السعودية بعد 10 سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط من القرض، ما لم يتم تقديم طلب إعادة التنفيذ خلال هذه المدة، ففي هذه الحالة يتم احتساب مدة التقادم من تاريخ التقديم. طلب إعادة التنفيذ.
• وفي حين يشترط إسقاط دعوى القرض، إلا أنه يجب التحقق من الدين واستحقاقه، وعدم وجود مانع من سير الدعوى، مثل وجود حجز أو تنفيذ سابق على الدين.
• وإذا كان الدين مؤجلا، تبدأ مدة التقادم من تاريخ استحقاق القسط الأول. وإذا قسم الدين على أقساط، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق آخر قسط. أما إذا انقسم الدين، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق الجزء الأخير.
• وإذا كان الدين يقتضي أداء عينياً، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق الدين أو من تاريخ الامتناع عن تنفيذه عينياً.
• بينما يمكن للبنك أو شركة التمويل تقديم طلب إعادة التنفيذ قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق آخر قسط من القرض. وفي هذه الحالة يتم احتساب مدة التقادم من تاريخ تقديم طلب إعادة التنفيذ.

الاحتياطات التي تحمي المقترض من مشاكل التعثر في سداد القروض

هناك العديد من الاحتياطات التي يمكن للمقترض اتخاذها لحماية نفسه من التعرض لمشاكل التخلف عن سداد القروض في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الاحتياطات ما يلي:

• التأكد من قدرة الفرد المالية على سداد القرض. لذلك، قبل الموافقة على القرض، يجب على المقترض التأكد من قدرته المالية على سداد القرض، من خلال حساب دخله ونفقاته الشهرية، ومعرفة حجم الأقساط التي يمكنه تحملها.
• كما يجب على المقترض أن يدرس بعناية شروط وأحكام القروض قبل الموافقة عليها، حتى يصبح على علم بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب على المقترض الفردي مقارنة عروض القروض المختلفة من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، من أجل اختيار العرض الأفضل من حيث الشروط والفوائد.
• الاستفادة من برامج التمويل الحكومية، حيث تقدم الحكومة السعودية العديد من برامج التمويل الحكومية التي تساعد المواطنين في الحصول على قروض بشروط ميسرة، مثل برنامج التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية، وبرنامج تمويل السيارات من البنك السعودي للاستثمار.