التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة,
وقال المحامي فيصل الرميح إن استخدام التسجيلات الصوتية أو الصور دون إذن صاحبها جريمة حتى لو لم يتم نشرها.
وأضاف في مقابلة مع قناة روتانا خليجية الفضائية أن الجرائم المعلوماتية يجب أن تنطوي على قصد إجرامي، كالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالآخرين.
وأشار إلى أن ذلك لو توفر فإنه يدخل في إطار الجرائم المعلوماتية.
وأوضح الرميح أن أي جريمة لها ثلاثة أركان:
- الركن المادي: وجود الجريمة مثل استخدام شبكة المعلومات أو وجود الفعل.
- القصد الجنائي: نية ارتكاب الجريمة.
- المادة الشرعية: التي تجرم هذا الفعل.
وذكر المحامي أنه في حالة عدم وجود ذلك، فإنه لا يدخل في إطار جريمة معلوماتية، بل يعتبر انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، أو انتهاكًا للنشر، مشددًا على أنه من حق المتضرر مقاضاة الشخص. تشارك في هذا.
وحذر من أن التصوير دون إذن يعد «مخالفة للنشر». يحق للشخص الذي تم تصويره مقاضاة الشخص الذي قام بتصويره إذا تم نشره لأي سبب من الأسباب.
وأشار إلى أنه إذا تم التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة جديدة.
لكنه ذكر أنه لا توجد ضوابط بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب.
