حاسب لتكون فيهم.. تحديد حالات خصم نصف المرتب لمدة 6 شهور + المالية تكشف عن تحذير شديد اللهجة لهؤلاء ,
وحدد قانون العمل الجديد حالات الخصم من الراتب للموظفين العاملين في قطاعات الدولة. لقد حافظ القانون على ضوابط عمل الموظف داخل المؤسسة التي يعمل بها سواء فيما يتعلق بالترقيات والإجازات وغيرها، وفي الوقت نفسه لم يهمل توضيح الحالات التي يحق له فيها خصم النصف أو الكل. من الراتب وفقا للقانون. ويثير هذا القرار تساؤلات الموظفين حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تطبيق هذا القرار، ونعرض لكم خلال سطور المقال حالات الاستقطاع من الراتب، فتابعوا معنا.
حالات خصم الراتب
وحدد قانون العمل الجديد الحالات التي يجوز فيها خصم 50% من قيمة الراتب، وهي كالتالي:
- إذا تجاوز غياب الموظف النسبة المحددة دون سبب مقبول، يتم خصم نصف راتبه منه لمدة 6 أشهر.
- وتنص المادة 64 من القانون على جواز خصم الراتب بالكامل عند ارتكاب المخالفات أو إلحاق ضرر جسيم بصاحب العمل.
- إذا حكم على الموظف بالسجن الافتراضي، فسيتم خصم نصف راتبه. الحكم القضائي على الموظف يعرضه للخصم الكامل والفصل من العمل.
الضوابط الحكومية لصرف أجور الموظفين
وقد وضع القانون ضوابط لإحكام نظام أجور العاملين في المؤسسات الحكومية على النحو التالي:
- إنشاء مجلس أعلى للأجور يضم أعضائه لتنظيم ممثلي العمال والنقابات من كل مؤسسة لتحقيق التوازن في بيئة العمل.
- لا تتجاوز نسبة المكافأة 7% سنوياً من الراتب الأساسي للموظف، وبالتالي تحدد مساهمة التأمين.
- إنشاء مجلس وطني للأجور برئاسة وزير التخطيط لتحديد الحد الأدنى للأجور وضمان التوازن مع أسعار السوق.
- تحسين الظروف المالية للعامل في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال توزيع المكافآت بشكل عادل بالتعاون مع المجلس القومي للأجور.
